به نقل از «آفتاب»

فلاحت پیشه: بیش از حجاب بحث حمله به مدارس مهم است

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۳۶۴۳

آفتاب‌‌نیوز :

 پی‌آمد ناآرامی‌هاو اعتراضات پاییز گذشته، طبق برخی آمارها، کاهش فروش شال و روسری بوده است، صحبت‌های نائب رئیس اتحادیه پوشاک با سایت دیده‌بان دلیلی براین مدعاست. اما در این میان عده‌ای نیز حامی حجاب بوده، و نبود آن را مخالف اهداف الهی انقلاب اسلامی می دانند از این رو کم حجابی را برنمی‌تابند و خود آتش به اختیار وارد معرکه امر به معروف و نهی از منکر می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حداقل تبعات آن هم درگیری و رویارویی مردم با مردم است، آن‌چنان‌که این روزها اخباری از یزد، مشهد و رشت گواهی بر این ادعاست. دهه اول فروردین بود که وزارت کشور بیانیه‌ای برای کنترل حجاب داد و دو روز پیش هم فرمانده نیروی انتظامی ازنوع برخوردها با افراد کم حجاب و اعمال قانون در مورد آن‌ها سخن راند. سردار رادان گفت: «از شنبه هفته آینده (۲۶ فروردین ) افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.» فراموش نکنیم حوادث سال گذشته منجر به ایجاد یک شکاف بین حکومت و نسل دهه هشتاد شد که البته عفو و رهنمودهای رهبری موجبات کاهش این شکاف را فراهم کرد، ولی شاید مقابله با این نسل و خط و نشان کشیدن‌های این‌چنینی منجر به تعمیق این شکاف شود.

«خبرآنلاین» در گفت‌و گو با حشمت‌الله فلاحت پیشه عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس به بررسی آثار و تبعات این نوع برخورد پرداخته است.

به نظر شما شیوه‌های جدید برخورد با بی‌حجابی تا چه حد عملیاتی خواهد شد؟

من معتقدم پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان به‌صورت جبری حل کرد، چرا که پدیده‌های اجتماعی راه‌کار جبری ندارند. در ایران نهادهای مختلفی برای کارهای فرهنگی در زمینه هایی مثل حجاب بودجه می گیرند ولی معمولا عملکرد قابل دفاعی ندارند. من اعتقاد دارم در یک چنین شرایطی کشور نیازمند سیاست نرم و اقنائی است و نه جبرو قهر. واقعیت این است که الآن درجامعه ایران فضای فکری بسیاری از مردم با فضای فکری خیلی از مسئولان کشوردر حوزه‌های مختلف همخوان نیست. به‌عنوان مثال خیلی ازآمار و ارقامی که مسولان در حوزه‌های مختلف اعلام می‌کنند با واقعیت جامعه و زندگی مردم همخوان نیست. در چنین شرایطی سیاست‌هایی که برای معضلات اجتماعی و فرهنگی جامعه اتخاذ می‌شود نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه اثر عکس هم دارد. هرچند موضوع حجاب یک موضوع قابل بحث در کشور است، ولی الآن بیش از حجاب برخی مشکلات دیگر نظیر همین حمله‌ها به برخی مدارس مهم است. تنها پاسخی که در مورد علت مسمومیت‌ها از مسئولان می‌شنویم این است که این موضوع ناشی از شیطنت بچه‌گانه است، من معتقدم موضوع فراتر از این است، ضمن این‌که اگر بچه‌ای شیطنت می‌کند، والدین وی در قبال بچه زیر هجده سال خود مسئولیت دارند.

به چه دلیل چنین اعتقادی دارید؟

زمانی‌که مسئولی بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مسمومیت‌سازی‌ها را شیطنت بچه‌گانه است ذکر می‌کند و بعد می‌گوید مدارس نیازمند پدافتد غیرعامل هستند، اگر موضوع در حد شیطنت بچه است، پس پدافند غیرعامل این‌جا چه جایگاهی دارد، یا شاید چنین مسئولانی اصلا درکی از پدافند غیرعامل ندارند و یا آن‌چه هست، اصلا شیطنت بچه‌گانه نیست. این یک تحلیل مسخره‌ای است که نه‌تنها باعث اعتماد مردم به مسئولان نمی‌شود، بلکه باعث عدم اطمینان جدی در جامعه می‌شود. به‌نظر من مدیریت جامعه یک مدیریت چندگانه است و مدیریت یگانه نیست. مردم وقتی فقط جنبه قهری یک مدیریت سیاسی در جامعه را ببینند، به‌طور طبیعی نتیجه عکس از اوضاع می‌گیرند. مدیریت سیاسی کشور در قبال حوزه‌های مختلف اعم از اقتصاد، امنیت و حوزه های مختلف پاسخ‌گویی، شفاف عمل نکرده و مردم در این زمینه‌ها سوالات زیادی دارند و کسی که سوال‌های زیادی دارد، حتی در برابر برخورد قهری و یگانه هم پاسخ عکس خواهد داد.

شما به برخورد قهری اشاره کردید، رفتار پلیس با مردم باید چگونه باشد تا از درون آن مسئله امنیتی وجنجال بیرون نیاید؟

من معتقدم نیروی انتظامی و برخی دستگاه‌ها بیشتر سعی می‌کنند حد اعلای برخورد و واکنش را نشان دهند، برای این‌که اعلام کنند به‌وظیفه خودشان عمل کرده‌اند. فارغ از این‌که این موضوع می‌تواند نتیجه عکس دهد و موضوع حجاب را که یک مسئله اجتماعی است به یک مسئله امنیتی تبدیل کنند، درحالی‌که برای این موضوع اجتماعی، باید دنبال راه‌کار اجتماعی بگردند. درکشور ما تجربه نشان داده زمانی که از راه‌کارهای امنیتی و انتظامی برای پرداختن به یک سری مسائل فرهنگی و اجتماعی استفاده شده، همیشه نتیجه عکس داشته و امنیتی شده است. ضمن این‌که به‌نظر من آنچه که به‌جای موضوع حجاب در سال جاری نیازمند آماده باش است، موضوع خودسری هاست، خودسری‌هایی که ممکن است جامعه را دچار چالش‌های جدی کند.

با نسلی مواجه‌ایم (دهه هشتادی‌ها) که میل دارند حرف خود را به کرسی بنشانند. اگر بعد از برخوردهای سخت‌گیرانه مجددا جنجالی برپا شود چه کسی مسئولیت آن‌را برعهده خواهد گرفت؟

معتقدم موضوع حجاب موضوع یک نسل خاص نیست، یک سبک زندگی است که ممکن است افراد مختلف در این خصوص سبک خود را داشته باشند. در فصل اول قانون برنامه جمهوری اسلامی، توسعه فرهنگی تعریف شده و نهادهای مختلفی هم تحت همین عنوان توسعه فرهنگی بودجه گرفته‌اند و هیچ‌گاه هم مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند. نهادهای مذکور از فرصت لازم برای تربیت نسل برخوردار بوده‌اند و وقتی تربیت مذکور، اثر عکس داشته، به این معنا است که یا آن دستگاه‌ها به‌وظیفه خود عمل نکرده‌اند و یا به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که آنچه که در جامعه وجود دارد، بی‌ارتباط با رفتارهای گذشته نیست. لذا معتقدم این موضوع نشان‌دهنده ضعف جنبه‌های مختلف سیاسی اجتماعی درکشور است بلکه ناشی از نگاه‌های جزمی ناشی از خودسری‌هایی است که باعث طرد از جامعه می‌شود.

طی روزهای گذشته درگیری آمر به‌معروف با سه زن دریزد مشکل‌ساز شد. در مشهد نیز داستان سطل ماست زبانزد عام‌و خاص شد، در رشت هم درگیری مردم با آمر به‌معروف و چاقوکشی را شاهد بودیم، انگار به‌نوعی مردم در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. برای رهایی از رویارویی مردم در برابر هم، چه می‌توان کرد؟

بدترین کار در کشور این است که نظام سیاسی و امنیتی کشور به‌جای این‌که به‌وظیفه قانونی و اجرایی خود عمل کند، مردم را به‌چالش دعوت می‌کند. از سوی دیگرمتاسفانه در دنیاهیچ کشوری به اندازه ایران دارای تریبون نیست. تریبون‌های پر سروصدا بدون پاسخ‌گویی و مسئولیت. ما می‌بینیم که تریبون‌های مختلف مردم را دعوت می‌کنند که تحت عنوان یک وظیفه در موضوع حجاب ورود کنند. نتیجه آن منتقل کردن یک حوزه مبتنی بر خلاء غیر قانونی به‌جامعه است. در جایی که هنوز قانون حجاب در کشور وجود ندارد چگونه فرمانده انتظامی کشور اعلام می‌کند که با بی‌حجابی برخورد صورت بگیرد. این موضوع باعث شد کشور یکی از سخت‌ترین ناآرامی‌ها را سال گذشته از سر بگذراند که ناشی از همین بی‌قانونی بود. در صورتی که مدعی بودند موضوع گشت ارشاد را شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده، دیدیم که شورای انقلاب فرهنگی هم درعمل این موضوع را تکذیب کرد. این حقیقت است که هنوز در ایران قانون حجاب وجود ندارد، ولی برخی از مسئولان خود را مجری چیزی می‌دانند که هنوز در مورد آن قانون وجود ندارد.

اگر چیزی قانون باشد، طبق آن نیز مجری قانون می‌تواند عمل کند، ولی وقتی قانونی نیست و همه چیز نسبی است، آن موقع جامعه را در مقابل دو امر تنها می‌گذارند، اول چالش‌های متقابل مردم با مردم و خودسری‌های رادیکالی دوطرفه‌ای که شکل می‌گیرد و دوم اجرای سلیقه‌ای اوامر بدون پشتوانه قانونی. نیروی انتظامی باید از اجرای سلیقه‌ای اوامر بدون پشتوانه قانونی، نگران باشد. چیزی‌که ما از مسئولان و نیروی انتظامی دیده‌ایم نوعی امر بدون یک قانون شفاف است، باید قوانین شفاف مشخص شود، حدود اختیارات مامور و مردم هم مشخص شود و اگر تخطی یا تقلبی صورت می‌گیرد مشخص باشد. ما می‌بینیم هنوز در مجلس شورای اسلامی، این بحث وجود دارد که کدام نهاد در راستای نوشتن قانون حجاب و عفاف کوتاهی کرده است. یعنی هنوز قانونی وجود ندارد و وقتی قانونی وجود ندارد چگونه از موضوع برخورد با آن صحبت می کنند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حجاب حشمت الله فلاحت پیشه مسمومیت دانش آموزان حوزه های مختلف نیروی انتظامی موضوع حجاب وجود ندارد شیطنت بچه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206